اكبر فتح اللهي نوشهر* امروز توسعه روز افزون امكانات و نرم‌افزارهاي تلفن‌هاي همراه علاوه بر سهولت دسترسي و انجام ارتباطات آسان و حل مشكل ارتباطي ميان افراد جامعه، مشكلاتي را به وجود آورده است. اما واقعيت چيست؟ آيا اين دنياي مجازي ما را به تسخير درآورده يا عدم مديريت كامل مقابله با آن، خانواده‌هاي ايراني را تحت تاثير خود قرار داده است؟ آيا اين امكانات يك تكنولوژي تسهيل‌كننده است يا بلاي جان آدمي؟ متاسفانه اكثر مراجعان از بي‌تفاوتي همسر، خيانت و نهايتا طلاق ناشي از بي‌توجهي سخن مي‌گويند و معاذير قانوني اين موارد را به عنوان علت اصلي در دادخواست‌هاي طلاق ذكر مي‌كنند و ديگر اعتياد ورودي اصلي طلاق را تشكيل نمي‌دهد! سوال اينجا است كه چرا كليه مظاهر تجدد پس از ورود به كشور منشا فساد مي‌شود تا ترقي و رفاه انسان ايراني! خانمي پس از مراجعه به دفتر وكالت با چشماني گريان آنچنان از تلگرام سخن مي‌گويد كه گويي از دشمن بعثي! مي‌گويد به يك‌باره زندگي‌ام خراب شد و هرچه داشته‌ام را زني ديگر با دلفريبي از خانواده‌ام ربود. تجربيات وكالتي در دادگاه‌هاي خانواده 10 نكته مهم را درباره خانواده و فضاي مجازي يادآور مي‌شود: اول اينكه اين شيوه بسيار نادرستي است كه وكلا را مظهر سرعت بخشيدن به طلاق و يا قوه قضاييه را عامل بازدارنده طلاق بدانيم وظيفه اين نهادها صرفا تحقق حقوق طرفين و همچنين برقراري نظم عمومي است. نه حجيم كردن قوانين، راه حل بر طرف شدن طلاق است و نه محدود كردن نهاد‌هاي درگير از جمله وكالت و قضاوت. دومين نكته، تحقق بخشيدن به دكترين حل علمي مسايل با رويكرد توجه به علوم اقتصاد و جامعه‌شناسي است. تا زماني كه غير از اين دو گروه، گروه‌هاي ديگر متولي طراحي حل مشكلات خانواده باشند مساله لاينحل باقي خواهد ماند. حال چرا اقتصاد و چرا جامعه شناسي؟ دليل مهم بودن اين دو رشته و علماي آن در اين است كه كشور اساسا از كار غير‌كارشناسي ضربه خورده و دخالت علماي علوم ديگر در اين دو مقوله مهم و حوزه خانواده نه تنها مشكل را حل نكرده بلكه بحران را عميق‌تر كرده است. تجربيات نشان داده است كه مشكلات خانواده‌ها اساسا ريشه در حوزه علوم جامعه‌شناسي و اقتصاد دارند. تا اين دو مقوله به درستي سامان نيابد مشكل به درستي فهميده نمي‌شود و حل نخواهد شد. آيا هجوم يك فرايند فكري لاييك و يا سكولار را وكيل و روانشناس و قاضي به درستي در مي‌يابد و يا اينكه جامعه‌شناس و اقتصاددان است كه در حوزه كلان خود با روش تحقيق مناسب موشكافي مي‌كند؟ آيا حوزه اجرا بايد در حوزه مسايل تحليلي، فكري و طراحي دخالت كند و سعي در حل مقطعي مسايل داشته
باشد؟
نكته ششم اين است كه امروزه به جد مي‌توان گفت كه هجوم موج طلاق و خيانت و فساد در حوزه مسايل ارتباطي در 10 سال آينده براي كشور مشكل‌ساز خواهد بود و چاره كار برخوردهاي رسانه‌اي ي و دلسوزي‌هاي راديويي و يا برگزاري همايش‌هاي بي‌اثر نيست. بلكه چاره كار بهره‌گيري از فقه پويا جامعه‌شناسي نوين و اقتصاد به روز دنيا است. نكته ديگر پناه بردن به فقه پويا است كه متاسفانه در اين حوزه نيز چه در حوزه و چه در دانشگاه با نواقصي روبه‌رو هستيم. فقه در دانشگاه و حوزه به سوي شكل رفته و هرچه مراجع عظام و مقام معظم رهبري فرياد سر مي‌دهند، باز هم احكام دين و پاي‌بندي به آن به يك كتاب و درس دو واحدي در دانشگاه خلاصه مي‌شود، در حالي كه امروزه مجال شكل‌گرايي نيست. نكته بعدي در حوزه حقوق خانواده تسهيل منطقي فرآيند مراجعه به دادگاه است، بسياري از مردان طولاني كردن فرآيند طلاق را چاره‌ساز مشكل مي‌دانند اما اين سوال مطرح است كه آيا افزودن فرآيند‌هاي شكلي جلوي يك فرآيند ماهيتي را كه منشا آن بنيان‌هاي جامعه‌شناختي و اقتصادي است، مي‌تواند بگيرد؟ آيا با طولاني كردن فرآيند طلاق مي‌توان از مفسده زني كه با مسايل ارتباطي مجازي محرم و نامحرم را فراموش كرده و ذهنيتش در مورد خيانت محدودتر شده جلوگيري كرد؟ طولاني كردن فرآيند طلاق نتيجه‌اي جز اطاله دادرسي، هزينه زياد براي مراجعان، سرپوش گذاشتن بر مشكلات آن هم به صورت مقطعي در پي نخواهد داشت.
*وكيل خانواده
جعت ملاقات خصوصي با اكبر فتح اللهي وكيل پايه يك دادگستري نويسنده مقاله فوق در روزنامه مي توانيد با شماره 09121463248 تماس بگيريد
وكيل خانواده
http://www.vakiletehran.ir
http://www.vakiletehran.ir
http://www.vakiletehran.ir
وكيل خانواده